تسهیلات‌دهی بانکها تحت یک سیستم نظارتی قوی قرار دارد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۴۲۶۷
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به دستورالعمل‌ها و مقررات موجود در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها اظهار داشت: بانک مرکزی هم سیستم نظارتی قوی دارد و هم در خود بانکها جدا از دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات که تحت نظر مجلس شورای اسلامی است یا سازمان بازرسی کل کشور، بانکها واحد بازرسی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، بانک مرکزی در ادامه رویکرد خود مبنی بر شفاف سازی تسهیلات بانکی و همچنین ایفای تکلیف مقرر در مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور آخرین آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری را منتشر کرد.
بانکها چقدر به کارکنان خود وام داده‌اند؟
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی بانکها به کارکنان آنها به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسید.
بانک سپه با ۳۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان بیشترین مانده تسهیلات و به عبارتی بالاترین تسهیلات پرداختی را به کارکنان خود داشته است. در ادامه بانک ملی با ۲۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۶۹۳ میلین تومان و بانک صادرات ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان در رده بعدی بالاترین مانده تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داده‌اند.
بانک مشترک ایران و ونزوئلا با ۵۵ هزار و ۷۰ میلیارد تومان، بانک قرض الحسنه رسالت با ۱۳۹ هزار و ۹۰ میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات پرداختی به کارکنان و سهامداران خود داشته‌اند.
انتشار این آمار واکنش‌های مختلفی در جامعه برانگیخت و منجر به انتقاد از سیستم بانکی کشور شد که چرا در حالی که مردم عادی دسترسی قابل قبولی به تسهیلات بانکی ندارند کارمندان بانک به راحتی این مقدار تسهیلات دریافت کرده‌اند.
به دنبال آن رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از دستور آیت‌الله رئیسی در جلسه امروز(چهارشنبه ۱۰ خرداد) هیأت دولت برای اصلاح یک رویه ناعادلانه بانکی خبر داد. «سپهر خلجی» با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر عادلانه شدن پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانکها، تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی گفته است «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که هر کسی به خزانه نزدیک‌تر است، می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد».
درادامه روند واکنش‌ها به این موضوع شامگاه امشب(چهارشنبه ۱۰ خرداد) «علیرضا قیطاسی»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و «علی خضریان»، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر صدا و سیمای حاضر شدند و به توضیحاتی در باره این موضوع پرداختند.
سیستم نظارتی قوی بر نظام بانکی حاکم
علیرضا قیطاسی گفت: طی روزهای گذشته، اخباری دال بر این که کارکنان بانکی از تسهیلات بیش از اندازه استفاده می‌کنند، منتشر شد. کارکنان بانک هم مانند سایر افراد جامعه از تسهیلات که از بعد استخدام به آنان داده می‌شود، استفاده می‌کنند.
وی گفت: البته باید دو سال از سابقه استخدامی آنان گذشته باشد. آن دسته از تسهیلات مانند مسکن و تعمیر مسکن از بعد تاسیس نظام بانکی در کشور بر اساس قوانین و دستورالعمل‌ها اعطا شده است. تا سال ۹۵ و قبل از این که قانون بودجه تسهیلات بانکی ارائه شود. بانکها بر اساس، مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین شورای بانکها بوده است. وقتی شورای عالی بانکها در سال ۸۴ منحل شده بود، این وظایف به هیات مدیره محترم بانکها محول شد.
او همچنین بیان کرد: تسهیلات بانکی بر همین اساس و بر اساس دستورالعمل‌ها پرداخت می‌شد. به دلیل ابهام افکار عمومی، از سال ۹۵ در قانون بودجه تسهیلات کارکنان بانکها زیر ذره‌بین قرار گرفت. بنا بر قانون بودجه همان سال، قرار شد وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس بانک مرکزی برای سقف تسهیلات نظام بانکی تصمیم بگیرند.
وی افزود: در مرداد ۹۵ مصوبه ای صادر شد که بر اساس آن، نرخ تسهیلات کارکنان حداقل ده درصد مشخص شد؛ یعنی ما در شبکه بانکی امروز تسهیلاتی با کمتر از مهر ده درصد نداریم.
قیطاسی ادامه داد: در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانکها هستند، دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر دارند. این دستگاه‌ها شامل دیوان محترم محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بازرس قانونی هستند. بنابراین اگر موردی خلاف این دستورالعمل‌ها در بانکها رخ دهد، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی اظهار کرد: این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۱ به استناد تبصره ۴ ذیل ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه تهیه شد. در سال ۱۴۰۱ مقرر شد که این کار گروه شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور نیز بشود و آنان دستورالعمل‌های لازم را تهیه کنند. در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این امر پیگیری شد.
قیطاسی بیان کرد: براساس این تعریف، در پایان سال گذشته سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ۶۹۲ میلیون تومان بوده است. این مبلغ نباید ابهام به وجود آورد زیرا مبلغی نیست که کارمند بانک در یک سال گرفته باشد. بلکه یک کارمند بانک در ۳۰ سال خدمت، آن هم بعد از گذشت دو سال از شروع استخدام برای تسهیلات ضروری بعد از سه سال و تسهیلات مسکن توانسته اقدام کرده است.
وی گفت: تسهیلات کارکنان در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بر اساس قانون و دستورالعمل با نرخ ده درصد است. اگر در صورت‌های مالی بانکها، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه وجود داشته باشد، برای قبل از سال ۹۵ است.
وی ادامه داد: با توجه به نوع تسهیلات، مدت بازپرداخت. ها متفاوت است. تسهیلات مسکن می‌تواند بر اساس قانون جهش ملی مسکن، مسکن مهر یا دیگر دستورالعمل‌های دیگر انجام شود زیرا تسهیلات مسکن دراز مدت است. آمار بانک مرکزی هم همان مانده تسهیلات است که اصل و سود در آن مستتر شده است. اگر میزان تسهیلات از میزان تصویب شده بیشتر باشد، نهادهای نظارتی قاطع برخورد می‌کنند.
علیرضا قیطاسی با تأکید بر اینکه در خصوص تسهیلات کلان دستورالعمل داریم، تسهیلات کلان تابع دستورالعمل تعهدات کلان است و بر اساس سرمایه پایه بانکها پرداخت می‌شود و ضوابط دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی هم سیستم نظارتی قوی دارد و هم در خود بانکها جدا از دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات که تحت نظر مجلس شورای اسلامی است یا سازمان بازرسی کل کشور، بانکها واحد بازرسی دارند.
وی افزود: به ازای هر ۶ یا هفت شعبه یک نفر بازرس وجود دارد که این موارد رعایت می‌شود.
قیطاسی درباره تسهیلات کارکنان بانکها اظهار داشت:، در تسهیلات کلان در چارچوب دستورالعمل‌هایی که وجود دارد در سال گذشته و طبق قانون بودجه مجلس شورای اسلامی، بانکها باید تسهیلات خود را افشا کنند و همین کار را کردند و به بانک مرکزی هم اعلام می‌شود.
وی درباره تسهیلات خرد خاطرنشان کرد: تسهیلات خرد بر اساس آیین نامه بانک مرکزی یک تعریف دارد و این تسهیلات برای احتیاجات ضروری در نظر گرفته شده است. تسهیلات کارکنان، رفاهی است که در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها این تسهیلات برای همه کارکنان وجود دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بیان کرد: آنچه در سیستم بانکی به کارکنان پرداخت می‌شود بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و سال‌های بعد تا سال ۱۴۰۱ است. اشاره کنم در سال ۱۳۹۵ سقف ۲۵۲ میلیون تومان، سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۸۹ میلیون تومان بود و هر سال بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به این سقف اضافه شد.
به گفته قیطاسی، این سقف بر اساس ضریب حقوق و نوع تسهیلات کارکنان هم مشخص است.
وی ادامه داد: کارمند بانک وقتی تسهیلات مسکن می‌گیرد الزاما باید ملک بخرد و ملک ۶ دانگ در رهن بانک است تا زمانی که کارمند بازنشسته شود. حتی وام تعمیر مسکن در شرایطی پرداخت می‌شود که ملک در اختیار داشته باشد.
قیطاسی درباره میزان مانده تسهیلات گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، آمار بر اساس مانده تسهیلات که اصل و سود تسهیلات در مانده نفهته است به این شرح است که حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات است. بانک ها ۲۱۱ هزار پرسنل شاغل و ۱۵۷ هزار نفر پرسنل بازنشسته دارند. سقفی که دارد ۶۹۲ میلیون تومان است و همه کارمندان از سقف استفاده نکردند. چون سقف تسهیلات بر اساس نحوه بازپرداخت است، یعنی وقتی حقوق یک کارمند بانک پایین است نمی‌تواند از تسهیلات استفاده کند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ادامه داد: در خصوص بانکها، سرمایه پایه مد نظر است که اجازه می‌دهد تسهیلات پرداخت کنند. سرمایه نظارتی و سرمایه پایه ۲ موضوع متفاوت هستند. سرمایه پایه، ملاک پرداخت تسهیلات بوده و سرمایه پایه هر بانک مشخص است.
قیطاسی ادامه داد: حقوق صاحبان سهام برخی از بانکها بر اساس سرمایه نظارتی منفی است که بانک مرکزی برای آنها محدودیت قائل می‌شود. به عنوان مثال بانک مرکزی به این قبیل بانکها می‌گوید نسبت به مانده پایان فروردین نباید اضافه‌تر پرداخت کنند بلکه از محل وصولی‌ها بپردازند.
وی گفت: منابع بانکها همین امروز در کل هفت هزار و ۴۰۰ همت و مانده تسهیلات بانک ها ۵ هزار و ۶۰۰ همت است که حدود ۸۰ درصد منابع بانکها بابت پرداخت تسهیلات صرف می‌شود و ضابطه مند است.
قیطاسی بیان کرد: وقتی بانک منابع جذب می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع می‌کند و الباقی بر اساس دستورالعمل‌هایی که دارد تسهیلات به همه اقشار می‌پردازد.
وی تاکید کرد: مگر می‌شود در کشور کار مهم اقتصادی انجام شود و کنار آن بانکی نباشد. مگر می‌شود کار اقتصادی بدون تأمین انجام داد آن هم در کشوری که ۸۰ درصد تأمین مالی‌اش از نظام بانکی است.
قیطاسی بیان کرد: در یک سال در برخی تسهیلات خُرد مثل وام ازدواج، همه زوج هایی که متقاضی این وام هستند در سامانه بانک مرکزی ثبت نام می‌کنند که طبق آمار این تعداد در سال به یک میلیون نفر می‌رسد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر از زوج ها معادل بیش از ۹۰ درصد وام گرفته‌اند.
این مقام مسئول درباره ابلاغ آیین نامه تسهیلات کارکنان اظهار داشت: آیین نامه تسهیلات کارکنان در سال جاری بر اساس قانون بودجه امسال، بند سه و چهار ذیل بند «ه» بخش احکام تنظیمی قانون بودجه به بانک مرکزی تکلیف شد. در سنوات گذشته به وزارت اقتصاد تکلیف شده بود اما امسال به بانک مرکزی تکلیف شد.
قیطاسی ادامه داد: بر اساس جلساتی که بانک مرکزی با نظام بانکی و نمایندگان شورا برگزار کرد، احتمالا هفته آینده این دستورالعمل ابلاغ می شود که سقف تسهیلات هم در آن مشخص خواهد شد.
بانک مرکزی ظرفیت نظارتی خود را به کار گیرد
همچنین، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآوری کرد: تسهیلات بانکی در دو بخش خرد و کلان اعطا می‌شود. تسهیلات کلان گاهی تا دو هزار هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. بخشی از این تسهیلات شفاف شده و موضع ما با بانک مرکزی این است که تکلیف قانونی خود را انجام دهد. تکلیف قانونی بانک مرکزی این است که ظرفیت نظارتی خود را انجام دهد.
وی گفت: تسهیلات خرد به مردم همان توزیع عادلانه منابع مالی و خلق پول بانک. هاست؛ یعنی بخشی از پول بانک را در اختیار عموم مردم قرار دهیم؛ همه مردم هم شامل آن می‌شوند. یعنی وام مسکن و فرزندآوری و ازدواج.
خضری بیان کرد: سال‌هاست که بانک. ها مردم را در صف‌های طویل نگاه داشتند و به بهانه نبود منابع کافی، از انجام تکالیف خود یعنی اعطای وام به عموم مردم، سر باز زدند. گاهی این قدر اعطای وام را طول می‌دهند که برخی پشیمان می‌شوند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور سرمایه مجلس شورای اسلامی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی مجلس شورای اسلامی سیستم نظارتی قوی بانک های دولتی تسهیلات پرداختی تسهیلات کارکنان کارکنان بانک ها تسهیلات پرداخت دستورالعمل ها میلیارد تومان تسهیلات بانکی مانده تسهیلات بانک مرکزی هم بر اساس قانون تسهیلات کلان میلیون تومان تسهیلات بانک تسهیلات مسکن سقف تسهیلات کارمند بانک قانون بودجه سرمایه پایه نظام بانکی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۴۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت